التلوث وشحّ الطاقة والمافــ.ـيات تهــ.ـدّد الأمن المائي

بسام أبو زيد- “نداء الوطن”

يحذّر القائمون على قطاع المياه في لبنان من أنّ الوضع سيتفاقم كثيراً الشهر المقبل ولن يكون باستطاعة مؤسّسات المياه في مختلف المناطق اللبنانية أن تزوّد المواطنين ولو بالحدّ الأدنى بسبب نفاد المازوت لدى هذه المؤسسات لتشغيل مضخاتها نظراً للشحّ في الأموال التي تجبيها هذه المؤسسات وانخفاض تعرفة المياه نسبة لارتفاع سعر المازوت الذي يعتمد على سعر الدولار الأميركي محلياً وأسعار النفط عالمياً.

وأشارت المعلومات إلى أنّ كمية المازوت التي تزوّد بها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان شهرياً إذا وجدت أقلّ بكثير ممّا تحتاجه هذه المؤسسة أسبوعياً من أجل تشغيل المضخات التي هي في نطاقها، ولذلك تمارس هذه المؤسسة عندما تتوفر المحروقات، عملية تقنين مشدّد ما يجعل كميات المياه غير كافية لسدّ الحاجات الضرورية للمواطن. هذا إضافة إلى الانقطاع المستمرّ الذي يدوم لأيام في حال لم يتوفر المازوت ولم تتوفر ساعات تغذية من مؤسسة كهرباء لبنان.

هذا الواقع يفرض سؤالاً عن الحل؟

هناك مجموعة من الحلول التي يمكن اللجوء إليها، فيمكن مثلاً زيادة تعرفة المياه وهذا ما يُعمل عليه من أجل تمكين مؤسسات المياه من زيادة مداخيلها واستخدامها عند الحاجة في شراء كميات من المازوت لتشغيل المضخات.

ويمكن أيضاً تزويد المضخات بألواح الطاقة الشمسية الضرورية لتأمين الكهرباء، وفي هذا المجال لا بدّ من الحديث مع العديد من الجهات المانحة من أجل تأمين هذه الألواح وبالتالي الاستغناء كلياً عن استخدام المازوت إذ يمكن تشغيل هذه المضخات نهاراً من دون أي كلفة ولساعات طويلة.

ويمكن أيضاً أن تعود هذه المضخات لتعمل في شكل تدريجي إذا تمّ تأمين ساعات تغذية بالتيار الكهربائي في شكل منتظم ولو كانت محدودة.

هذا الواقع المائي المتردّي في لبنان جرّاء النقص في الطاقة الكهربائية، إضافة إلى مافيات تحكم هذا القطاع وما زالت وتعمل على تشجيع مياه الصهاريج، أوقع المواطن اللبناني في العديد من المشاكل الأساسية وأبرزها نقص الكمية التي يحتاجها يومياً من أجل الاستخدام المنزلي والاستحمام والنظافة، واستبدالها بمياه قد لا تكون مستوفية الشروط الصحية والبيئية، ما قد يلحق بالمواطنين أضراراً ومنها ما هو موجود حالياً مثل الكوليرا.

في لبنان الأمن الغذائي مهدّد، والآن هناك تهديد جدي للأمن المائي، ولا يمكن الحديث عن بلد يعوم على المياه والمياه لا تصل للمواطن، وإن وصلت فهي ملوثة فيكفي أن نعرف واقع بحيرة القرعون ونهر الليطاني لندرك أن مياه لبنان ليست لأهله فهم محرومون منها لصالح التلوث والمافيات.