ما مصير رغيف الخبز في لبنان؟

منذ أشهر يعيش لبنان في دوامة أزمة طحين تهدّد إنتاج رغيف الخبز، بسبب التأخير في تحويل ثمن القمح المستورد إلى الموردين في الخارج. اليوم أطلّت الأزمة إلى الواجهة من جديد، إذ توقف عدد من المطاحن عن الإنتاج ، ما وضع قطاع صناعة الرغيف أمام نقص حاد في مادة الطحين، ويعود السبب إلى أن خمس بواخر محمّلة بالقمح تنتظر على الشواطئ لحين إفراج مصرف لبنان عن الاعتمادت وتسديد فواتيرها ما يسمح بإفراغ حمولاتها في مرفأ بيروت، بعد أن وافقت وزارة الاقتصاد على الكميات المستوردة من قبل التجار. إلى ذلك، تضاف مشكلة تكدّس كميات من النخالة في مستودعات المطاحن، ما يمنعها من الاستمرار في الانتاج. فكيف هو وضع إنتاج الأفران؟ وهل تتجه البلاد إلى أزمة رغيف؟

نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف يوضح لـ “المركزية” أن “القطاع على عتبة الازمة في حال لم يسدّد مصرف لبنان ثمن البواخر”.

ويتابع: “لا نعرف السبب ولا السياسة المتبعة في فتح الاعتمادات، لكن الملف مرتبط بالأمن الغذائي ومن الضروري أن يدخل القمح إلى البلد. من هنا، المطلوب إما تدخّل المسؤولين المعنيين الفوري والسريع ودفع الاعتمادات في وقتها حسب الأصول المتّبعة، أو اتّباع سياسة أخرى مثل إعلان وقف دعم القمح ودعم المواطن مباشرةً عبر البطاقات التمويلية… يجب إيجاد حلّ وتطبيقه”، متمنياً “إبقاء الدعم على القمح ووضع آليات واضحة ومحدّدة له، لأن كلفته السنوية تتراوح ما بين الـ 150 مليون والـ 170 مليون ليرة لبنانية كحدّ أقصى ويتفاوت الرقم تبعاً لأسعار السوق العالمية، بالتالي هذه المبالغ ليست كبيرة مقارنةً مع قطاعات وأصناف أخرى. لذا، من الملح حلّ المشكلة، تفادياً لارتدادها على المواطنين ووقوفهم في طوابير أمام الأفران بسبب فقدان الرغيف”.

وفي ما خصّ إنتاج الأفران، يشير سيف إلى أنه من “الطبيعي أن يتأثّر في ظلّ الظروف الراهنة. بعض المطاحن نفد مخزونها من القمح وأوقفت التسليم مثل مطاحن الجنوب والبقاع وأخرى لا تزال تتوافر لديها كميات ضئيلة وتحاول قدر الإمكان توزيعها بين زبائنها لكن بشكل مقنن، إذ تخفّض الكميات المسلّمة كي يغطّي المخزون الموجود لديها الحاجة لأطول فترة ممكنة، كونه على وشك النفاد. لذا، إن لم يتم التوصل إلى حلّ وتستدرك الأزمة في أسرع وقت ممكن فستتأثّر كلّ الأفران خلال الأيام المقبلة”.

الأزمة الأوكرانية-الروسية: أما بالنسبة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية على توافر الرغيف اللبناني، فيؤكّد سيف أن “الأزمة اللبنانية الحالية غير مرتبطة بالأزمة الأوكرانية-الروسية. لكن، من دون شكّ، إن احتدام الحرب في أوكرانيا سيؤثّر على موسم القمح ومخزونه لديها، ما يرتدّ سلباً على إنتاج الرغيف في لبنان لأن 90% من استيراده من القمح يأتي من أوكرانيا وروسيا، لا سيما من الأولى”، كاشفاً أن “وزير الاقتصاد يتّخذ خطوات احتياطية إذ يبحث عن احتمالات لأسواق بديلة في حال نشوب الحرب. وممكن أن تكون الأسعار أغلى من الأسعار الأوكرانية حسب بلد المنشأ. كذلك، تعمل وزارة الاقتصاد على إعادة استخدام إهراءات بيروت كي يكون للبلد مخزون من القمح لخمسة أشهر للحفاظ على الأمن الغذائي، لأن المخزون الحالي لا يغطي حاجة أكثر من شهر ونصف الشهر لأن لا مكان مجهّزا لتخزين كميات كبيرة”.

وختم النقيب متمنياً “تعامل المسؤولين والسياسيين مع موضوع القمح بكل مسؤولية وجدّية إذ لا يمكن الاستغناء عن القوت اليومي. على أمل التحرك السريع ومعالجة المشكلة بموضوعية، توازيا مع إرساء خطّة لحلّ نهائي يضع حدّاً للانتظار شهرا أو شهرا ونصف الشهر قبل إفراغ اي باخرة تصل، خصوصاً وأن وقوف باخرة من دون تسديد ثمنها يزعزع الثقة بين المستوردين والموردين في الخارج، إضافةً إلى دفع المستورد إيجار ركنها. الموضوع حساس وله رمزيته ولا يمكن التلاعب به”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.