وزير الصحة: الإنجاز اليوم هو أن أوفّر الدواء والإستشفاء للمرضى.. ولم أفعل شيئًا حتى الآن!

كتبت راجانا حمية في صحيفة “الأخبار”:

لا يطمئن وزير الصحة العامة فراس أبيض اللبنانيين على صحتهم، وإن حافظ على بعض التفاؤل. الدواء مقطوع، وما يمكن الوزير فعله شرح أسباب هذا الانقطاع. الفوضى في الاستشفاء ستبقى مستمرة، وما يمكن الوزير فعله محاسبة المخالفين على قدر الاستطاعة. برأيه لا إمكانية لحلول نهائية بلا تمويلٍ… من مكانٍ ما. أين التفاؤل إذاً؟ هو في التعويل على الصناعة الوطنية التي يتوقع أبيض أن تسدّ 40% من حاجة السوق من الأدوية التي قد تنتجها.

ما الذي يختلف بين تجربتك في إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي وبين تولّيك وزارة الصحة؟
– تكاد التجربة تكون متشابهة، لأن المصاعب نفسها في المكانين. الفرق في حجم التأثير. هناك كنت مسؤولاً عن مؤسسة، أما هنا، فأنا مسؤول عن بلد. عندما وصلت إلى المستشفى الحكومي كان يعاني وقد خرجت منه إلى الوزارة وأنا أعتبر أنني قدّمت خدمة فيه وأوصلته إلى مكان يحسب له الناس حساباً، وهذا ما أحاول أن أتوصّل إليه في وزارة الصحة العامة.
هل استطعت أن تحقق شيئاً مما تطمح إليه بعد تسعة أشهر تقريباً من توليك مسؤولية وزارة الصحة؟
– عندما وصلت إلى وزارة الصحة العامة، كنت أعرف مسبقاً ما الذي ينتظرني ولم يكن لديّ أوهام بل كنت مدركاً أنني لست في زمن إنجازات وإنما في زمن أحاول فيه قدر الإمكان الحدّ من الخسائر. الإنجاز اليوم هو أن أكون قادراً على توفير الدواء للمرضى وأن أتيح لهم الاستشفاء. إذا استطعت تحقيق هذين الهدفين سأعتبر نفسي أنجزت شيئاً، ولكن للأسف لم أستطع أن أفعل ذلك حتى اللحظة.
أين تكمن صعوبة ملف الدواء؟
– هذا الموضوع هو الأخطر حالياً ويزداد صعوبة مع توقف مصرف لبنان عن الدفع منذ حوالى الشهرين تقريباً، رابطاً الأمر بحصوله على تغطية من الحكومة تجيز له الصرف من الاحتياطي الإلزامي. ونظراً إلى أن المسألة هنا هي مسألة حياةٍ أو موت، قرّرت الحكومة منحه تلك الإجازة وتحمّل المسؤولية، إلا أنه ردّ بالقول بأنه يحتاج إلى عقد استقراض يبيح ذلك، ولذلك كان على الحكومة أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات في الموضوع. خلال هذه الفترة من الأخذ والرد، لم يدخل أي دواء جديد إلى لبنان لأن مصرف لبنان لم يحوّل الأموال اللازمة. ولسوء الحظ، تزامن هذا الأمر مع تصريح نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، الذي تحدَّث فيه عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان، وقد انعكس ذلك على ردّ فعل الشركات العالمية. وهو ما دفع بالحكومة إلى حلّ المشكلة عن طريق الدفع من الأموال التي رصدها صندوق النقد الدولي للبنان وصدر قرار بتحويل 13 مليون دولار إلى مصرف لبنان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.