الوكلاء القانونيين لرئيس بلدية طرابلس تساءلوا عن الاصرار على طرح الثقة في طرابلس دون سواها من بلديات لبنان..

الوكلاء القانونيين لرئيس بلدية طرابلس تساءلوا عن الاصرار على طرح الثقة في طرابلس دون سواها من بلديات لبنان: ندعو محافظ الشمال الى الرجوع مؤقتا عن قرار الدعوة الى جلسة نزع الثقة الى حين فصل مجلس شورى الدولة في قرار وقف التنفيذ

 

أصدر الوكلاء القانونيين لرئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، الموقعون أدناه، بيانا قالوا فيه: “عطفا على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول دعوة محافظ لبنان الشمالي اعضاء مجلس بلدية طرابلس لعقد جلسة للتصويت على نزع الثقة من رئيس بلدية طرابلس يهمنا ان نوضح الاتي : سبق لسعادة المحافظ ان وجه وبتاريخ 13-6-2022- كتابا لرئيس بلدية طرابلس تضمن الطلب منه تحديد جلسة مجلس بلدي للتصويت على نزع الثقة من الرئيس ونائبه، علما ان كتاب المحافظ المذكور استند الى موافقة صادرة عن وزير الداخلية بالخصوص المذكور والتي صدرت بتاريخ 8-6-2022، بناء على عريضة وقعها بعض اعضاء مجلس بلدية طرابلس.

 

وفي مواجهة هذا الاجراء الاداري تقدم الوكلاء القانونيين لرئيس بلدية طرابلس بتاريخ 23-6-2022، بمراجعه ابطال امام مجلس شورى الدولة طعنا بقرار وزير الداخلية لعدم قانونيته ولترافقه مع افتراءات نشرت عبر وسائل الاعلام تتهم الرئيس بما ليس فيه، مما اثار الريبة واظهر نوايا سيئة من السلطة السياسية اتجاه رئيس البلدية، وشملت المراجعة ابطال طلب المحافظ الصادر بالاستناد اليه وقد سجلت المراجعة تحت الرقم 25003 لعام 2022 وقد تضمنت طلب وقف تنفيذ لم يصار البت به حتى هذا التاريخ، وقد ابلغ المحافظ لاحقا بالطعن المذكور في معرض الرد من رئيس البلدية على كتاب المحافظ تاريخ 13 -6-2022”.

 

أضاف البيان :”بالرغم من الطعن المذكور امام مجلس الشورى نرى هناك اصرارا من السلطة السياسية بمتابعة مخالفة القانون الذي مدد للمجالس البلدية دون الحديث عن سحب الثقة، حيث كان من الواجب التوقف موقتا عن اتخاذ اي اجراء ذي صلة بعملية الانتخاب الى حين اعلان مجلس شورى الدولة الوضع القانوني السليم او اقله البت في طلب وقف التنفيذ ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني.

 

لقد قرر المحافظ الدعوة وتعيين موعد جلسة للتصويت على نزع الثقة مخالفا بذلك كل القوانين ذي الصلة، قافزا فوق ما قد يؤول اليه قرار الفصل من مجلس شورى الدولة الموقر، مجيزا لنفسة تطبيق سلطة الحلول محل رئيس البلدية بالرغم من عدم توافر شروط هذا الحلول، وقد كان الاسلم له التريث الى حين بت مجلس شورى الدولة في طلب وقف التنفيذ الوارد في معرض الطعن بقرار وزير الداخلية وبكتاب المحافظ الصادر بالاستناد اليه.

 

ان تسرع سعادة المحافظ في الدعوة الى جلسة نزع ثقة في هذة الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد يعكس عدم حيادية وعدم موضوعية منه تجاه رئيس البلدية.

 

وهنا نطرح السؤال التالي، ماذا سيكون موقف وزير الداخلية والمحافظ فيما لو تم نزع الثقة من رئيس البلدية وصار انتخاب رئيس جديد ثم صدر لاحقا قرار من مجلس شورى الدولة قاضيا بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية وكتاب المحافظ المطعون فيهما.

 

اننا ندعو سعادة محافظ لبنان الشمالي الى الرجوع مؤقتا عن قرار الدعوة الى جلسة نزع الثقة الى حين فصل مجلس شورى الدولة في قرار وقف التنفيذ، وذلك حتى لا ندخل في حلقة مفرغة ولتجنب فوضى قانونية ستقع حتما فيما لو صار هذا التسرع المثير لالف علامة استفهام.

 

ويهمنا اخيرا الاشارة الى أن اجراء سحب الثقة المخالف للقانون لم نسمع انه جرى في اي بلدية في لبنان، فلماذا الاصرار على آجرائه في طرابلس؟

 

الوكلاء القانونيين الذين تقدموا بالطعن بقرار طرح الثقة في بلدية طرابلس الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، هم نقيب المحامين الأسبق المرحوم بسام الداية، ومعه المحامين الموقعين على البيان: وهم نوفل عبود، محمد صلبوح، عبدالناصر المصري، همام زيادة، أحمد البياع، عامر ياسر الخجا، عامر العرنوس، رولا نجا، زاهر مطرجي، شوكت حداد، حافظ بكور، سماح عيسى، محمد الدهبي، أمير سبيت، فؤاد لاذقاني، رانيا الجمل، أسامة ياغي، هاشم الايوبي، ماريا الحلبي وبارعة سمور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.